يعكف مجلس الشورى في السعودية على مناقشة نظام يسمح باستخدام تحاليل الحمض النووي لإثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، في حالة إنكار الأب لهم وعدم الاعتراف به وإثبات الأم زواجها منه، وذلك وفقا لما ورد في تقرير إخباري الأحد 22-6-2008.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري إن اللجنة تسعى إلى إيجاد الحلول لهؤلاء الأطفال إما بإعادتهم إلى أرض الوطن أو الإبقاء عليهم في أوطان أمهاتهم وإيصال نفقات آبائهم إليهم في حالة اعترافهم بهم أو تحويلهم إلى الضمان الاجتماعي.


وأوضح بكري أنه حالة إنكار الآباء هذا النسب فعلى الأمهات إثبات حجتهن وهو ما يستلزم مراجعتهن ممثليات السعودية بالخارج والتي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات المختصة داخل البلاد وهو ما قد يعني اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي عن طريق المحكمة وفي حالة إثبات الأبوة فسيلزم الآباء بتنفيذ الأحكام الصادرة بالاعتراف بأبنائهم والإنفاق عليهم.

كما نوه بكري -وفقا للتقرير الذي أعدته الصحافية حنان الزير ونشرته صحيفة “الوطن”- إلى مطالبة لجنة الشؤون الاجتماعية لهيئة كبار العلماء بتوحيد فتاوى الزواج حتى لا يلجأ الشباب إلى أخذ الفتوى من غير أهلها وإباحة العديد من الزيجات وتحت مسميات كثيرة مما ينتج في النهاية أطفالاً سعوديين مجهولي النسب بالخارج.

من جانب آخر أوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة أن سوريا تتصدر عدد الزيجات غير النظامية بين السعوديين وغير السعوديات، تليها مصر، مشيرة إلى أنه من بين 853 حالة يبلغ عدد الأطفال السعوديين من أمهات سوريات 300 طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال السعوديين من أمهات مصريات 282 طفلا، كما نوهت إلى أن تلك الاحصائيات لم تشمل عدة دول لصعوبة حصر الحالات مثل الأردن والبوسنة والهرسك واليمن ولبنان والهند.

شكرا لك